وثانياً : أنّه مقتضى غير واحدة من الروايات ، والعمدة فيها رواية واحدة ؛ وهي ما رواه محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام : عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ ، فعلمت بعد أنّه مملوك . . . قال : « وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء » « 1 » . والظاهر اعتبار سند الرواية ، وكذا الدلالة ؛ فإنّها وإن وردت في غير العيوب ، ولكنّ الظاهر أنّ الملاك واحد . ولكن يعارضها ما عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم السلام قال : « قرأت في كتاب علي عليه السلام : أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنا قبل أن يدخل بها ، لم تحلّ له ؛ لأنّه زانٍ ، ويفرّق بينهما ، ويعطيها نصف المهر » « 2 » . ولكنّ الرواية معرض عنها في موردها . فلا ينبغي الشكّ في المسألة ، ولاسيّما مع كونها موافقة لقاعدة الفسخ ، كما عرفت . وأمّا الحكم بوجوب نصف المهر في العنّين ، فهو ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، كما ذكره في « الجواهر » « 3 » ، والعمدة فيه صحيحة أبي حمزة الماضية « 4 » . نعم ، خالف فيه ابن الجنيد قائلًا بوجوب جميع المهر إذا خلا بها ؛ بناءً منه على وجوب المهر بالخلوة وإلحاقه بالدخول . ويدلّ عليه - مضافاً إلى ما ذكر - ما رواه في « قرب الإسناد » قال : « عليه المهر » « 5 » . ولكنّه ضعيف سنداً ، ومعرض عنه عند الأصحاب ، ويمكن حمله على النصف . الصورة الرابعة : وهي ما إذا كان الفسخ من المرأة لعيب في الرجل بعد الدخول ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 224 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 237 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 17 ، الحديث 3 . ( 3 ) . جواهر الكلام 30 : 360 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 233 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 5 ) . قرب الإسناد : 249 / 983 ؛ وسائل الشيعة 21 : 232 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 14 ، الحديث 13 .